<h2>أوروبا تفرض انضباطاً مالياً صارماً</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الاقتصادية الكبرى حالة من التوتر والترقب الحذر على وقع عاصفة متكاملة من التحديات الجيوسياسية والنقدية والتقنية، حيث تتشابك صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط مع فورة الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتداعيات سياسات التشديد النقدي للمصارف المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد المعقد، تلتئم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك وسط قلق عالمي متصاعد إزاء أزمة الديون العامة والسيادية وتضخم تكاليف الطاقة، حيث حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن الاقتصاد العالمي يعاني بين صدمة سلبية حادة في إمدادات الطاقة وصدمة إيجابية في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع الدول النامية والأسر والشركات تحت ضغوط معيشية ومالية غير مسبوقة تهدد بإعادة ملايين البشر إلى دائرة الفقر وتفرض معضلات مستحيلة على الحكومات بين دعم شعوبها أو الاستثمار في التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364918.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسواق الأسهم، يراهن بنك غولدمان ساكس بقيادة الاستراتيجيين مثل كريستيان مولر غليسمان على استمرار قوة الأسواق مدفوعة بتوقعات نمو أرباح الشركات وتحسن جاذبية التقييمات، وسط توقعات بارتفاع أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25% إلى ما يقارب 29.6% على أساس سنوي مع انطلاق موسم نتائج الربع الثالث، ومستفيدة من تراجع مضاعف الربحية المستقبلي للمؤشر من نحو 22 مرة إلى قرابة 19 مرة مقارنة ببداية العام، ما يمنح الأسهم فرصة إضافية للمكاسب رغم المخاطر الجسيمة المتمثلة في استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية وأسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تخلو هذه النظرة الإيجابية من تهديدات حقيقية تؤكدها ضغوط أسعار النفط الخام المقتربة من مئة دولار للبرميل بفعل التوترات الإقليمية، وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل التي قد تدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فضلاً عن تصاعد ديون شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تنافس السندات الحكومية على السيولة المتاحة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أسواق السندات السيادية والديون العالمية، فتتجسد حالة الاضطراب بوضوح في تزايد الضغوط وعائدات السندات، حيث سجلت مزادات وزارة الخزانة الأمريكية لاكتتاب السندات الثلاثية بقيمة 58 مليار دولار طلباً في حدود المتوسط بعائد بلغ 4.932%، في حين تواجه أسواق الديون الأوروبية توترات إضافية نتيجة القلق حيال مستويات الديون العامة الطائلة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364919.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تسعى الحكومات الأوروبية لفرض انضباط مالي صارم لطمأنة الأسواق، مثل الخطط التي طرحتها مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان لخفض عجز الموازنة الفرنسية إلى أقل من 3% بحلول عام 2032 لتهدئة مخاوف المستثمرين واضطرابات سندات الخزانة التي اقتربت عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات من حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السيادي والوطني، تبرز مساعي الدول للسيطرة على البنية التحتية المالية الاستراتيجية، مثل دراسة الحكومة الإيطالية ورئيسة وزرائها جورجا ميلوني شراء منصة تداول السندات الأوروبية «إم.تي.إس» عبر بنك كاسا ديبوسيتي بريستيتي المملوك للدولة بقيمة تقديرية تبلغ 600 مليون يورو، وذلك بهدف الحفاظ على الرقابة الوطنية على تداول أدوات الدين والسيولة في سوق السندات الإيطالية وحماية السيادة الاقتصادية في وجه التكامل الأوروبي المفرط والاضطرابات المالية المتتالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364921.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

غولدمان ساكس يراهن على جاذبية التقييمات

الأسواق العالمية تواجه عاصفة الديون والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تخفي المكاسب التي تحققها أسواق الأسهم العالمية، جانباً أكثر إثارة للقلق في المشهد المالي، مع استمرار الضغوط في أسواق السندات الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تتزايد فيه مخاوف التضخم بفعل أسعار الطاقة، وتتجه فيه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية ومسارات الدين العام.<br>ويرى محمد العريان، الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق في مجموعة «أليانز»، أن التباين بين أداء الأسهم والسندات، يكشف عن اختلاف في تقييم المستثمرين للمخاطر، فبينما تواصل الأسهم الأمريكية الاستفادة من التفاؤل بأرباح الشركات، لا سيما شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تعكس سوق السندات قلقاً متنامياً من استمرار ارتفاع العوائد، وتراجع جاذبية الديون الحكومية، في ظل الأوضاع المالية الراهنة.<br>وفي نشرته الأسبوعية حول الاقتصاد والأسواق العالمية، المنشورة عبر منصته على «Substack»، عنوان The Weekly Look at the Global Economy and Markets، أشار العريان إلى أن صمود الأسهم في مواجهة ارتفاع عوائد السندات، لا يعني أن الأسواق المالية أصبحت بمنأى عن المخاطر، بل قد يعكس اختلافاً في توقيت استيعابها بين فئات الأصول. وتُظهر التطورات الأخيرة أن ارتفاع تكلفة الأموال بات عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين، وتقييماتهم للأصول المالية.<br>عوائد مرتفعة تضغط على الأسهم<br>وتعكس تحركات الأسواق خلال الأسبوع الماضي هذا التباين بوضوح. فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية في ختام تعاملات الجمعة 9 أكتوبر، رغم استمرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.<br>وبحسب «رويترز»، صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.261 %، يوم الجمعة، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 24 عاماً خلال الأسبوع. وفي المقابل، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.6 % لكل منهما، في جلسة الجمعة، فيما حققت الأسهم الأوروبية مكاسب بلغت 1 %.<br>ويعني ارتفاع عوائد السندات أن الحكومات والشركات تواجه تكلفة أكبر لتمويل احتياجاتها، كما يزيد العائد المتاح على أدوات الدين جاذبيتها مقارنة بالأسهم، خصوصاً لدى المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة نسبياً. كذلك، يؤدي ارتفاع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الشركات إلى الضغط على القيمة الحالية لأرباحها المستقبلية، وهو ما يجعل أسهم النمو والتكنولوجيا أكثر حساسية لتحركات الفائدة.<br>وتبرز هذه المخاطر بصورة أكبر في الشركات التي تعتمد تقييماتها على توقعات بتحقيق أرباح كبيرة في المستقبل، أو التي تحتاج إلى تمويل ضخم لتوسيع أعمالها. ومع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والرقائق المتقدمة، تصبح تكلفة رأس المال عاملاً حاسماً في تحديد مدى استدامة الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.<br>التضخم والطاقة يعقدان حسابات الفائدة<br>ويأتي ارتفاع عوائد السندات في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة تمثل مصدراً رئيساً للقلق. فقد استقرت أسعار خام برنت عند نحو 104 دولارات للبرميل في تعاملات الجمعة، وفق «رويترز»، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.<br>ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن ينتقل إلى الاقتصاد، عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، بما يحد من تراجع التضخم، أو يعيد الضغوط السعرية إلى الواجهة. وإذا استمرت هذه الضغوط، فقد تجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة أكثر صعوبة، إذ يتعين عليها كبح التضخم، من دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.<br>وتترقب الأسواق في هذا السياق بيانات التضخم الأمريكية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، بحثاً عن إشارات توضح اتجاه السياسة النقدية. فاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، قد يدفع المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن خفض الفائدة، بينما قد تفتح البيانات الأضعف من المتوقع، المجال أمام تيسير نقدي لاحق.<br>ولا يقتصر أثر هذه المعادلة على الولايات المتحدة، إذ تنتقل تحركات عوائد السندات الأمريكية إلى الأسواق العالمية، بحكم مكانة سندات الخزانة مرجعاً رئيساً لتسعير الأصول، وتحديد تكلفة التمويل. كما أن ارتفاع العوائد في الاقتصادات الكبرى، قد يزيد الضغوط على الدول والشركات الأكثر اعتماداً على الاقتراض.<br>الدين العام يعيد تسعير المخاطر<br>وتتجاوز الضغوط الحالية توقعات أسعار الفائدة، لتشمل مخاوف بشأن الأوضاع المالية للحكومات، وقدرتها على إدارة ديونها. فمع ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وتزايد كلفة خدمة الدين، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للتعويض عن المخاطر، خصوصاً عندما تتراجع الثقة في قدرة الحكومات على ضبط العجز المالي، أو وضع مسار واضح للدين العام.<br>وتبدو فرنسا إحدى أبرز بؤر القلق في أوروبا، إذ تزايد التدقيق في مستويات الدين والعجز وآفاق الموازنة العامة، بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.<br>وأفادت «رويترز» بأن الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، ونظيرتها الألمانية، بلغ نحو 138 نقطة أساس في 9 أكتوبر، في مؤشر إلى العلاوة الإضافية التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بالسندات الألمانية.<br>وفي بريطانيا، حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في 8 أكتوبر، من أن التحركات الأخيرة في أسواق السندات تبتعد عن المستويات الطبيعية، مشدداً على أهمية وجود سياسات مالية موثوقة، تعيد الثقة في قدرة الحكومات على ضبط أوضاعها المالية. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد يجعل مهمة السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.<br>وفي السياق نفسه، قال العريان، وفق ما نقلته «رويترز» عن مؤتمر في لندن، إن السؤال الأساسي الذي تطرحه سوق السندات حالياً، يتمثل في تحديد العامل الذي يمكن أن يوقف موجة التراجع، سواء كان تدخلاً فنياً، أو إجراءً على مستوى السياسات، في ظل غياب إجابة واضحة عن هذا السؤال.<br>الذكاء الاصطناعي تحت اختبار تكلفة التمويل<br>وفي الوقت الذي تدعم فيه رهانات الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن التوسع في بناء مراكز البيانات وتطوير الرقائق والبنية التحتية الرقمية، يرفع أيضاً احتياجات الشركات إلى التمويل. ومع ارتفاع العوائد، تصبح المشروعات الجديدة أكثر كلفة، ويزداد تركيز المستثمرين على قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم إلى إيرادات وأرباح فعلية.<br>ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكنه يزيد أهمية التمييز بين الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية قوية، وقدرة على تمويل التوسع، وتلك التي تعتمد بدرجة أكبر على الاقتراض، أو على توقعات نمو مستقبلية لم تتحقق بعد.<br>وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية في تقييم الأصول، إذ لم يعد التفاؤل بالتكنولوجيا وحده كافياً لتجاهل ارتفاع تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بالديون.<br>وبذلك، فإن التباين بين الأسهم والسندات لا يمثل مجرد اختلاف مؤقت في أداء فئتين من الأصول، بل يعكس اختباراً أوسع لقدرة الأسواق على التوفيق بين توقعات نمو الشركات، ومخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغوط المالية الحكومية. وستظل بيانات التضخم وأسعار الطاقة وموسم نتائج الشركات، من أبرز العوامل التي تحدد ما إذا كانت الأسهم قادرة على مواصلة الصعود، أم أن ارتفاع العوائد سيبدأ في فرض ضغوط أكبر على تقييماتها.</p>

محمد العريان: صعود الأسهم لا يخفي عاصفة السندات ومخاطر التضخم

<p class='article-text'>بدأت الحكومات الأوروبية المثقلة بالديون إبداء مرونة أكبر تجاه متطلبات الانضباط المالي، مع تصاعد ضغوط أسواق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض، في تحول يعكس تنامي المخاوف من اتساع عجز الموازنات وتفاقم أعباء خدمة الدين، بالتزامن مع الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط.<br>وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، دفعت تحركات عوائد السندات في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا صناع السياسات إلى إعادة النظر في بعض خطط الإنفاق والاقتراض، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف التمويل إلى تضييق مساحة المناورة المالية أمام الحكومات، وإعادة إحياء ذكريات أزمة الديون السيادية التي هزت منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وبرزت فرنسا في مقدمة الدول التي تواجه هذه الضغوط، بعدما ارتفع الفارق بين عائد سنداتها لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، في مؤشر إلى زيادة علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالدين الفرنسي.</p><p class='article-text'>وتستهدف الموازنة الفرنسية الجديدة خفض عجز الموازنة إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مقارنة مع 5.4 %، من خلال إجراءات تبلغ قيمتها 43 مليار يورو، أي نحو 48.3 مليار دولار. ووصف وزير المالية رولان ليسكور الخطة بأنها تمثل «جهداً كبيراً» لضبط المالية العامة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت مواقف مارين لوبان، المرشحة اليمينية المتطرفة في الانتخابات الرئاسية، مؤشرات إلى تبني نهج أكثر حذراً تجاه الإنفاق، بعدما أشارت إلى إمكانية تجنب إسقاط الحكومة بسبب موازنة 2027، محذرة من احتمال اندلاع أزمة في سوق السندات خلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، دفعت زيادة عوائد السندات الحكومة إلى تقليص خطط الاقتراض الإضافي لتمويل الإنفاق الدفاعي، إذ خفضت روما المستهدف للإنفاق العسكري الإضافي إلى 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، مقارنة مع 0.9 % سابقاً، في خطوة تعكس صعوبة الموازنة بين الالتزامات الدفاعية وضرورة احتواء الدين العام.</p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، فقد ارتفعت عوائد سنداتها إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود، في وقت أثار فيه رئيس الوزراء آندي بيرنام احتمال إصلاح نظام «الضمان الثلاثي» الذي يضمن زيادات دورية في معاشات التقاعد الحكومية. ويحمل هذا التوجه دلالات على استعداد الحكومة لمراجعة بعض الالتزامات المالية طويلة الأجل، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار المالية العامة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الضغوط على هذه الاقتصادات، إذ يحذر مسؤولون ومؤسسات تصنيف ائتماني من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يفرض على الحكومات الأوروبية تقديم التزامات أكثر وضوحاً بشأن السيطرة على العجز. وقال فيديريكو باريغا سالازار، رئيس فريق التصنيفات السيادية في أوروبا الغربية لدى «فيتش ريتنغز»: إن إدراك مشكلات المالية العامة أصبح واسع الانتشار بين صناع السياسات والفاعلين الاقتصاديين في أوروبا.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، شدد فالديس دومبروفسكيس، المسؤول عن الملف المالي في المفوضية الأوروبية، على ضرورة التحلي بالحرص المالي، رافضاً منح إيطاليا واليونان مرونة إضافية في الموازنات في ظل التطورات الحالية بأسواق السندات.</p><p class='article-text'>وتتزايد أهمية هذه الضغوط مع استعداد الأسواق لموجة جديدة من التضخم المرتبط بأزمة الطاقة، ما قد يرفع تكاليف التمويل ويزيد صعوبة إدارة الدين العام. كما باتت عوائد السندات عاملاً أكثر تأثيراً في القرارات السياسية، مع اقتراب استحقاقات انتخابية في عدد من الاقتصادات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التطورات إلى أن الأسواق المالية باتت تمارس دوراً مباشراً في دفع الحكومات نحو ضبط الإنفاق، إلا أن نجاح هذه المساعي سيعتمد على قدرة الدول على خفض العجز دون الإضرار بالنمو الاقتصادي أو الالتزامات الاجتماعية والدفاعية، في وقت تتزايد فيه المنافسة على الموارد المالية وترتفع فيه تكلفة الاقتراض.</p>

فرنسا تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 5 % وإيطاليا تقلص خطط الاقتراض الدفاعي

ضغوط أسواق السندات تدفع أوروبا إلى كبح الإنفاق وتقليص الاقتراض

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل عقدين من الزمن، اكتشفت قوة إشارات مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، فارتفاع أسعار المشتقات المالية يدل على قلق المستثمرين من إفلاس المقترضين. في ذلك الوقت، كان أحد مؤشرات المشاكل القادمة هو ارتفاع أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لسندات الرهن العقاري والبنوك، رغم التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار مبكر.<br>هل يتكرر الأمر نفسه اليوم؟ من المحتمل جداً ففي الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية وسط دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم تصاعد الضجة حول الذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسهم نحو الارتفاع، ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للمقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا» و«جوجل» و«مايكروسوفت»، بشكل هادئ، مع قفزة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة لـ«أوراكل». كما ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن طلب تمويل بقيمة 40 مليار دولار.<br>يعتقد بعض المراقبين أن هذه الإشارة مشوهة لأن سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان يشهد تداولاً ضعيفاً، في غضون ذلك، يصر المتفائلون على أن ارتفاع أسعار الأسهم مبرر لأنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 27% في الربع الثالث.<br>لكن، على الأقل، تظهر أسعار مقايضات مخاطر الائتمان أن القلق لا يقتصر على السندات الفرنسية وحدها، بل يتجاوزها بكثير. وينبغي على المستثمرين طرح خمسة أسئلة على الأقل الآن لتقييم ما إذا كانت المشاكل تلوح في الأفق.<br>أولاً، هل يمكننا الوثوق بتوقعات شركات التكنولوجيا؟ يتوقع المحللون حالياً أن «يتضاعف التدفق النقدي التشغيلي للقطاع ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2028» بفضل الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يقول تورستن سلوك من شركة أبولو.<br>لكنّ المحللين يتوقعون أيضاً تدفقات نقدية مستقبلية ضعيفة للشركات غير التقنية، وهذا، كما يقول سلوك، «يثير التساؤل حول من سيدفع كل هذه الشيكات لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي»، ربما يكون عملاء شركات التكنولوجيا متشائمين أكثر من اللازم. لكن إذا كانت توقعات التكنولوجيا متفائلة أكثر من اللازم، فنحن في فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف.<br>ثانياً، من سيموّل تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في البداية، اعتمدت شركات التكنولوجيا على مواردها، لكنها نفدت، ولجأت إلى الاقتراض المفرط لتمويل نفقاتها المتوقعة. وقال جريج بيترز، وهو مسؤول بارز في شركة «بي جي آي إم»، مؤخراً إن حجم الديون التي تغمر السوق حالياً يعد تاريخياً وغير مسبوق.<br>وهذا الأمر يسحب التمويل بالفعل من قطاعات أخرى. وقد اقترح أحد كبار الممولين الأمريكيين مؤخراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «كيان على غرار مؤسسة 'فاني ماي' لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». بعبارة أخرى، إيجاد وسيلة لإعادة تجميع ديون قطاع التكنولوجيا وإعادة طرحها في الأسواق على غرار القروض العقارية. ورغم أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً، إلا أنه يوضح حجم الرهانات والمخاطر القائمة.<br>ثالثاً، إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة؟ في رأيي، استحق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الإشادة العام الماضي لإبقائه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 4% تقريباً، باستخدام تكتيكات مثل تقليص آجال استحقاق السندات. لكن هذه الأساليب لم تعد مجدية؛ إذ قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 5%. رغم ذلك، يصر بيسنت نفسه على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي قريباً لخفض العجز المالي، ما سيخفف حدة الضغوط.<br>في الوقت نفسه، يرى الممولون في «وول ستريت»، الذين تحدثت إليهم، أنه يمكن تجنّب أزمة الديون الأمريكية إذا ظل معدل النمو الاقتصادي أعلى من 3%. رغم ذلك، تزداد مهمة بيسنت صعوبة؛ فالبنوك التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشتري كميات أقل من سندات الخزانة، كما أن الدول الأخرى لم تعد تعيد ضخ الفوائض الدولارية في السندات الأمريكية بالقدر السابق. ويقول براد سيتسر، من مجلس العلاقات الخارجية: «تحقق شرق آسيا الآن فائضاً ضخماً، لكن لا يكاد أي جزء منه يتدفق إلى سوق السندات الأمريكية».<br>وهذا يعني أن صناديق التحوط أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر بكثير في تحديد الأسعار، وقد تنسحب بسرعة إذا حدثت اضطرابات، ما سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع. وقد يؤدي ذلك لحدوث أزمات مفاجئة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الرافعة المالية «الديون» لدى الحكومات وشركات التكنولوجيا. ويقول جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير: «مخاطر إعادة التمويل حقيقية بالنسبة لمراكز البيانات القديمة»؛ وهذا يفسر التحركات في أسعار عقود مقايضة التخلف عن السداد.<br>رابعاً، هل سيدفع النفط أسعار الفائدة لمستويات أعلى؟ حتى الآن، صمد الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع أسعار الطاقة. لكن مخزونات النفط أصبحت الآن «شحيحة بشكل يثير القلق»، ما ينذر باحتمالية حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي بارز. <br>وأخيراً، ماذا سيحل بالنمو إذا تعثرت طفرة الذكاء الاصطناعي؟ يبدو النمو قوياً حالياً في الولايات المتحدة، كما تظهر تحليلات جديدة صادرة عن كلية «ستيرن» بجامعة نيويورك وشركة «دي إتش إل» أن «تجارة السلع العالمية نمت في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة أسرع من أي فترة نصف سنوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية»، باستثناء الفترة التي تلت جائحة كوفيد.<br>غير أن 76% من تلك الزيادة كانت مدفوعة بالتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل جزءاً كبيراً من النمو الأمريكي الأخير. وإذا تباطأ زخم الذكاء الاصطناعي، سواء لارتفاع أسعار الفائدة أو مخاوف السلامة، أو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات، فسيؤدي ذلك لتداعيات سلبية؛ ولهذا السبب يزدري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي.</p>

خمس علامات لتوقع الاضطرابات المحتملة في السوق

<p class='article-text'>يتجه اليورو اليوم الجمعة ​لتسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ‌على الرغم ​من ظهور مؤشرات على أن موجة البيع بدأت تفقد زخمها مع استقرار سوق الديون الفرنسية وتراجع عوائد السندات الأمريكية الذي أدى بدوره إلى إضعاف بعض القوة التي كانت تدفع الدولار ⁠للارتفاع.</p><p class='article-text'>وسجلت العملة الأوروبية الموحدة يوم الاثنين أدنى مستوى لها في 17 شهرا عند 1.1161 دولار، وسط مخاوف السوق بشأن عبء الديون الفرنسية الذي ‌بلغ مستوى قياسيا والمسار السياسي الصعب نحو إجراء تخفيضات في الميزانية، وذلك على النقيض من الدولار ‌والاقتصاد الأمريكي القويين.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، تعافى اليورو ‌ليتداول عند 1.1211 دولار، مسجلا انخفاضا هذا الأسبوع ‌بنسبة 0.3 بالمئة ‌وهبوطا على مدى خمسة أسابيع بأكثر من ثلاثة بالمئة مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>أما ​تحركات الدولار ‌فجاءت طفيفة ​وتباطأت مكاسبه مع توجه العوائد الأمريكية ⁠نحو أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>ويتجه الين نحو انخفاض للأسبوع الرابع على ​التوالي، ⁠على الرغم من ⁠أن التحركات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة كانت طفيفة للغاية، واستقر عند حوالي 158 ينا للدولار.</p><p class='article-text'>وحوم الدولار الأسترالي ⁠حول مستوى 0.6960 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3233 دولار.</p><p class='article-text'>ويشهد الدولار النيوزيلندي أطول سلسلة خسائر منذ أكثر من أربع سنوات، ويتجه نحو انخفاض أسبوعي سابع على التوالي بسبب ‌تدني أسعار الفائدة في نيوزيلندا التي تصل إلى 2.75 بالمئة مقارنة ​بسعر الفائدة الأمريكية الذي يتراوح بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5601 دولار، ويقترب من كسر أدنى مستوى له منذ عام 2025 ​عند 0.5485 دولار.</p>

اليورو يتجه لخامس انخفاض أسبوعي رغم تباطؤ ضغوط البيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديري ماكفادن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية بأكثر من 1.5 نقطة مئوية منذ بدء الحرب مع إيران، وبأكثر من 0.5 نقطة مئوية خلال الشهر الماضي وحده. ونحن لسنا بعد في أزمة ديون، لكننا لسنا بعيدين عنها أيضاً. فقد بلغ الفارق المهم للغاية بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، أي فارق عوائد سندات «أو ايه تي» الفرنسية و«بوند» الألمانية، ذروته عند 1.6 نقطة مئوية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع أمس إلى أقل بقليل من 1.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون بدء عملية إعداد الموازنة الأسبوع الماضي قد أوقف موجة البيع، لكنه لم يفعل الكثير لتبديد الشعور بالقلق الذي يهدد بملازمة الاقتصاد الفرنسي حتى الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل. وقد لخص فريق من زملائنا الصحفيين الشجعان ما هو على المحك في تقريرنا الرئيسي أمس: «تتصاعد التوترات مع احتدام الخلاف حول الموازنة، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية في أبريل قد تنتهي بمواجهة بين اليمين المتطرف واليسار المتشدد. ويخشى المستثمرون أن تنزلق البلاد إلى أزمة ديون شاملة، لا تهز الاقتصاد الفرنسي فحسب، بل تمتد تداعياتها إلى منطقة اليورو أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أفضل نتيجة ممكنة هي أن تتمكن فرنسا من إقرار الموازنة وأن تأخذ مسألة ضبط أوضاعها المالية بجدية، لكننا لا نعول على ذلك. فمنذ عام 1974 لم تتمكن البلاد من تحقيق موازنة متوازنة. ونحن لا نتمنى أبداً اندلاع أزمة ديون شاملة، لكن في غياب إصلاح هيكلي للنمو الضعيف والديون المرتفعة، يمكننا أن نفهم تقريباً حجج من يتمنون حدوث أزمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إذا كان هناك شيء واحد فعلته هذه الأزمة الوشيكة بشكل جيد فهو أنها ألهمت مختلف الأطراف بأفكار غريبة حول كيفية إصلاح الفوضى بتكلفة ضئيلة أو دون تكلفة على الإطلاق، أو كما يمكن تسميتها: «حيلة بسيطة واحدة تخلصك من سوق السندات المزعج هذا». وفيما يلي، من دون ترتيب معين، بعض المقترحات المطروحة حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الأولى، هي أنه ينبغي للبنك المركزي الأوروبي التدخل في سوق السندات الفرنسية. والفكرة المطروحة هنا أن يستخدم البنك المركزي ميزانيته العمومية لشراء سندات «أو إيه تي»، بما يخفض العوائد ويعيد الهدوء إلى الأسواق. وتركز النقاش على «أداة حماية انتقال السياسة النقدية» (TPI)، التي تم إطلاقها عام 2022 «للتصدي لديناميكيات السوق غير المبررة وغير المنظمة التي تشكل تهديداً خطيراً على انتقال السياسة النقدية في أنحاء منطقة اليورو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تستبعدوا أبداً أن يتم اختراع نوع من التسويات لتبرير إخراج أداة «TPI» من الأدراج، لكن البنك المركزي الأوروبي لا يملك حالياً تفويضاً كبيراً لاستخدامها. وقد ينجح التدخل، لكنه غالباً لن يحدث، على الأقل ليس من دون اندلاع موجة اضطراب كبيرة تنتقل بالعدوى بين الأسواق. كما أن تفعيل أداة «TPI» بسبب مأزق سياسي صنعته فرنسا إلى حد كبير بنفسها سيكون مثيراً للجدل للغاية، ومن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى رد فعل سياسي وقانوني في أنحاء منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الثانية هي أنه على البنك المركزي الأوروبي التوقف عن تقليص ميزانيته العمومية. فمنذ عام 2023، لم يقم بإعادة استثمار عائدات السندات المستحقة في سندات جديدة. وكان برنامج تقليص ميزانيته العمومية بين الأبطأ مقارنة بغيره، ولا شك في أن تراجع البنوك المركزية عن أسواق السندات الحكومية ضغط على أسعار الفائدة نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومواصلة تقليص الميزانية العمومية خلال موجة بيع عالمية لا تساعد كثيراً. وربما ينبغي له أن يتوقف. وهذا ما يدعو إليه لورينزو بيني سماجي، المسؤول السابق في البنك المركزي الأوروبي «إن البنك المركزي قدم العودة إلى الوضع الطبيعي باعتبارها التزاماً، ويبدو أن الدافع إليها هو الحنين إلى العالم الذي كان قائماً قبل الأزمة المالية، أكثر من استنادها إلى تحليل دقيق. ففي الواقع، لا يوجد شيء طبيعي بطبيعته في حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، خصوصاً عندما تتغير الظروف الاقتصادية وظروف السوق مع مرور الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا أقل المقترحات إثارة للجدل. لكنه لا يخلو من مشكلات. ففي التطبيق العملي، يعني ذلك أن البنك المركزي الأوروبي سيستأنف شراء السندات، بحيث يستبدل السندات المستحقة بسندات جديدة، ويحافظ بذلك على ميزانيته العمومية عند مستواها الحالي. وسيقول البعض إن هذا ليس سوى تيسير كمي تحت اسم آخر. فليقولوا ذلك. فهناك فرق بين توسيع الميزانية العمومية لتحفيز الاقتصاد وبين اختيار عدم تقليصها خلال فترة من تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفكرة الأخيرة هي أنه ينبغي على فرنسا إلغاء الديون التي تدين بها لنفسها. حسناً، قد نفقد بعضاً من خلايا عقولنا في شرح الفكرة التي طرحها حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتطرف، وتقوم على تحويل 488 مليار يورو من سندات «أو إيه تي» التي اشتراها النظام الأوروبي خلال فترة التيسير الكمي إلى ديون دائمة بلا فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، ستظل السندات في الميزانية العمومية للبنك المركزي، لكن فرنسا لن تدفع عليها أي فوائد أبداً، ولن تضطر إلى سداد أصل الدين في أي وقت. والمشكلة هي أن البنك المركزي سيظل مضطراً إلى دفع فوائد على الاحتياطيات التي أنشأها لشراء هذه الديون، كما أن سوق السندات قد يصاب بالذعر من حكومة مستعدة إلى هذا الحد للتدخل في التزامات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المقترحات الثلاثة، فوحده تعليق تقليص الميزانية العمومية هو الذي لديه فرصة حقيقية، وحتى لو حدث، فلن يغير هذا الكثير.</div></p>

حيل ذكية لمساعدة السندات الفرنسية

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير، لقد أمضيت عطلة نهاية أسبوع ممتعة في مدينة «رين» الفرنسية، بين مبانيها التاريخية الجميلة وأسواق طعامها المذهلة، وسط أجواء حيوية وتحركات طلابية غاضبة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أحداً في الشارع لم يُظهر قلقاً مفرطاً من الارتفاع الحاد في عائدات السندات الفرنسية، إلا أن المستثمرين في الأسواق المالية يتبنون رأياً مختلفاً تماماً، إذ اتسعت الفوارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، في حين تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 17 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت سوق أسعار الفائدة في منطقة اليورو قاسية للغاية على العديد من صناديق التحوط هذا العام، إلى حد جعل المخضرمين الذين عاصروا أزمة الديون الأوروبية يستعيدون مشاعر القلق الشديد الخاص بتلك الفترة. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من العالم، وتحديداً في اليابان، طالبت رئيسة الوزراء «ساناي تاكايتشي» مستثمري السندات بالوثوق في خطط حكومتها المالية، غير أن تسجيل عائدات السندات اليابانية لأجل 30 عاماً مستويات قياسية تاريخية يرجح أن الأمور لا تسير على النحو المطلوب.</p><p class='article-text'>وهنا يطرح السؤال نفسه، أي السندين تفضل حيازته لمدة 30 عاماً، السندات الفرنسية أم اليابانية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فاجأ التحول الصاعد للدولار كثيراً من المراقبين والمستثمرين، حيث استقر مؤشر الدولار عند مستويات قريبة من 102 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ربيع العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويعود الجزء الأكبر من هذا الصعود إلى الارتفاع المتواصل في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع عمليات التحوط ضد مخاطر العملة.</p><p class='article-text'>والعامل الأكثر ارتباطاً بهذا المشهد هو الطفرة الكبيرة لقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المنطق الاقتصادي لهذه الظاهرة، وفقاً للتحليل الذي قدمه كبير الاقتصاديين في بنك «نومورا»، روب سوبارامان، إلى فكرة بسيطة وواضحة. وهو أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم تضخمت بدرجة هائلة.</div></p><p class='article-text'>وجذبت تدفقات رأسمالية ضخمة من مختلف أنحاء العالم، ما جعل الأسواق العالمية تقوم بعمليات شراء مكثف للعملة الأمريكية. وأصبحت الأسواق المالية الأمريكية والذكاء الاصطناعي وجهين لعملة واحدة إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبير الاقتصادي سوبارامان، بالتعاون مع زميله ييرو تشن بجمه، أن حجم استثمارات العالم داخل أمريكا شهد تضخماً غير مسبوق، نتيجة التدفقات المالية الضخمة والأرباح الهائلة التي حققتها الأسهم الأمريكية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والمثير للاهتمام أن هذه الاستثمارات المقومة بالدولار أصبحت تستحوذ وحدها على 80 % من صافي الاستثمار الدولي لجميع الدول الدائنة في العالم، ما يعكس تركز ثروات العالم الفائضة وضخها في الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح حجم هذا التحول التاريخي، كانت الاستثمارات العالمية داخل الولايات المتحدة عام 2010 تعادل إجمالي ثروة اليابان الخارجية، التي كانت أكبر دولة دائنة في العالم آنذاك. </div></p><p class='article-text'>أما بحلول عام 2025، فقد تضخم الرقم بشكل هائل لدرجة أنه أصبح يتطلب جمع استثمارات أكبر 10 دول دائنة في العالم معاً لمعادلة حجم الأموال والاستثمارات التي يملكها العالم داخل أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستمر هذه الديناميكية بنجاح طالما أن الأمور تسير على ما يرام، ولكن يمكن لأي متابع للشأن الاقتصادي أن يحدد بسهولة مجموعة من المخاطر التي قد تعصف بطفرة الذكاء الاصطناعي؛ بدءاً من تلاشي المزايا التنافسية للشركات، وصعوبات تحقيق عوائد مالية مجزية من التقنية، وصولاً إلى المخاوف المتعلقة بالتقنيات المستقلة، أو ما هو أشد تأثيراً: النزاعات القضائية والقيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعرضت هذه الطفرة لهزات، فماذا سيفعل المستثمرون؟ سيتجهون بطبيعة الحال إلى بيع الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين خارج الحدود، يعني هذا التخلص من كميات ضخمة من الأصول والسيولة المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار جيف يو من بنك «بي إن واي» في تقرير حول التحوط من العملات حيازات الأسهم وأدوات الدين الأمريكية عبر الحدود حتى نهاية سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>حيث تظهر البيانات هبوط مستويات التحوط ضد تقلبات الدولار إلى أدنى مستوياتها، على عكس المتوقع؛ ما يعني أن المستثمرين قبلوا تحمل مخاطر الأصول ومخاطر العملة معاً دون حماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن أي تحول عكسي في نسب التحوط، أو وقوع صدمة لأسواق الأسهم الأمريكية، أي لصفقات الذكاء الاصطناعي، فسيتطلب هذا موجات بيع مكثفة للدولار من المستثمرين الدوليين. </div></p><p class='article-text'>وفي العادة، يميل الدولار إلى الانتعاش والاستفادة خلال الأزمات المالية بوصفه ملاذاً آمناً، حتى وإن كانت الأزمة نابعة من الاقتصاد الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>لكن في حال حدوث اضطراب ناتج عن تراجع استثمارات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرة الدولار على الصمود ستظل موضع شك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى هذا الطرح حتى اللحظة ضمن إطار التحليل النظري، وقد لا يتحقق سيناريو التراجع بالضرورة. </div></p><p class='article-text'>وحتى لو حدث، فقد لا يتعدى الأمر كبوة مؤقتة تعقبها مرحلة تعافٍ. لكن هذا المشهد يوضح مدى التأثير الذي تحدثه فكرة استثمارية واحدة عندما تهيمن على العالم؛ حيث أصبح كل شيء مرهوناً بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردنا حصر الأسواق والأصول الأكثر عرضة للمخاطر في حال مواجهة الذكاء الاصطناعي عقبات جادة، فإن القائمة تشمل، أسواق الأسهم العالمية بأكملها، وأسواق الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء، والدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، هناك جانب إيجابي محتمل؛ إذ قد يؤدي هذا التراجع إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكما هي العادة في الأسواق المالية، فإن لكل تحول جانباً إيجابياً وآخر سلبياً.</p>

هل تعد ثورة الذكاء الاصطناعي خطراً على الدولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ‌إلى ​أعلى مستوى له على الإطلاق لفترة وجيزة الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل المحيط بقطاع الذكاء الاصطناعي والآمال في ⁠تحقيق الشركات أرباحا قوية إلى صعود أسهم شركات التكنولوجيا وتعزيز زخم السوق الصاعدة ‌التي بدأت في أكتوبر 2022. وصعد مؤشر ستاندرد آندبورز بنسبة 0.69 %، وارتفع مؤشر ​ناسداك المجمع بنسبة 0.64 %، وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في أسبوع ‌إذ ​قاد سهم شركة جينماب مكاسب قطاع الرعاية الصحية بينما تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو بعد ارتفاع بسبب المخاوف بشأن الموازنة والتضخم. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.77 %، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.48 %، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.42 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.40 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت معظم القطاعات الفرعية التداولات ⁠على ارتفاع، إذ قادت أسهم السفر والترفيه المكاسب بارتفاع نسبته 1.4 %. وصعدت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية الدنمركية جينماب 4.4 % إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، بعدما أظهر علاج ‌مركب تطوره الشركة مع نظيرتها الأمريكية آبفي انخفاض ‌خطر تطور المرض أو الوفاة لدى المرضى الذين شُخصوا ‌حديثاً بنوع من سرطان ‌الغدد الليمفاوية. وارتفع مؤشر الرعاية الصحية الأوسع 0.6 %، لكن مكاسبه تقلصت بفعل هبوط أسهم ​زيلاند فارما 5.5 ‌%.</div><div data-empty="false">وتراجعت عوائد سندات ​منطقة اليورو، بعدما لامست ⁠أعلى مستوياتها في عدة عقود الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقلص الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات أكثر من ذروته ​المسجلة يوم ⁠الجمعة، في ⁠ظل تقييم المستثمرين لما إذا كانت الزيادة في علاوة المخاطر الفرنسية في الآونة الأخيرة قد تجاوزت الحد المعقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مدعوماً بالمكاسب التي سجلتها وول ستريت الليلة الماضية ‌وانخفاض أسعار ​النفط. وتسارع صعود الأسهم اليابانية خلال جلسة ما بعد الظهيرة بعد أن خفف الطلب القوي على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، التي تحظى بمتابعة واسعة، من المخاوف بشأن سوق الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعاً 1.1 %، وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 %.</div></p>

«ستاندرد آند بورز» يتفوق على نفسه ويرتقي ذروة قياسية.. والأسهم العالمية خضراء

<p class='article-text'>كابد اليورو، الثلاثاء، بالقرب من أدنى مستوى ​في 17 شهراً متأثراً بالغموض السياسي والمخاوف المالية في أنحاء منطقة اليورو، في ‌حين واصل الدولار ​المكاسب الهائلة مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو بشكل طفيف إلى 1.1220 دولار في بداية التعاملات، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ مايو 2025 في الجلسة السابقة، ليواصل الانخفاض الذي بلغ 1.2 % الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ومقابل الجنيه الاسترليني، سجل اليورو 84.83 بنساً في أحدث التعاملات، بعد أن تراجع أكثر من واحد بالمئة ⁠الأسبوع الماضي.<br>وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة لضغوط بسبب المخاوف من ارتفاع مستويات الديون والجمود السياسي في فرنسا، إلى جانب اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في إسبانيا.</p><p class='article-text'>ويمثل انخفاض اليورو أحدث جرس إنذار لصانعي السياسات النقدية الذين يواجهون ارتفاعاً حاداً في تكاليف الاقتراض الفرنسية ‌التي بدأت تمتد إلى منطقة اليورو الأوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وقال جوزيف كابورسو، المحلل الاقتصادي في بنك الكومنولث الأسترالي «نحن متشائمون جداً بشأن اليورو. نعتقد أنه سينخفض إلى ما دون 1.10 دولار». وأضاف كابورسو «لسنا متفاجئين ‌من هذا الضعف... لكي يرتفع اليورو، نحتاج إلى انخفاض كبير في ‌أسعار النفط... وزيادة كبيرة في التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأوروبية. وهناك عامل آخر ‌وهو أن يبدأوا في اتخاذ إجراءات جادة ‌للحد من العجز في الميزانية، على الرغم من أنني أعتقد أنه لا توجد فرصة لحدوث ذلك في أي وقت ​قريب».</p><p class='article-text'>وفي السوق الأوسع ‌نطاقاً، واصل الدولار الصعود ​مستمداً الدعم من عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي ⁠لا تزال مرتفعة، والتي سجلت أعلى مستوياتها منذ عقود عدة خلال الليل. وأمام العملة اليابانية، ارتفع الدولار قليلاً إلى 157.92 يناً. وتراجع الاسترليني 0.02 % إلى 1.3222 دولار.</p><p class='article-text'>واستقر مؤشر الدولار ​عند 102.16، ⁠بعد أن سجل أعلى ⁠مستوى له في 18 شهراً في الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>وانخفض الدولار الأسترالي 0.07 % إلى 0.6967 ​دولار، وبالمثل تراجع الدولار النيوزيلندي 0.07 % إلى 0.5596 دولار.</p>

ضغوط سياسية ومالية تتلاعب باليورو والاسترليني

<p class='article-text'>باعت شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول جزءاً من حيازتها من السندات الحكومية الفرنسية، مقابل زيادة استثماراتها في السندات الألمانية واليابانية، في خطوة وصفها مدير محفظة بالشركة بأنها انتقال إلى «الأصول الآمنة»، وسط تصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا.<br>وقال شينجي كونيب، كبير مديري المحافظ في مجموعة الدخل الثابت العالمي لدى الشركة، لـ«رويترز»: إن السندات الألمانية توفر عائداً كافياً مع اعتبارها ملاذاً آمناً، بينما تبدو السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى 3 أعوام جذابة، إذ تعكس عوائدها بالفعل مستوى سعر الفائدة المحايد لبنك اليابان.<br>ولم يكشف كونيب قيمة السندات الفرنسية التي جرى بيعها أو توقيت تنفيذ العملية بدقة.<br>وتزايدت عمليات بيع الديون الفرنسية خلال سبتمبر، ما دفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أكبر ارتفاع فصلي منذ عام 1987. وبلغ العائد على هذه السندات 4.99 % يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، فيما اتسع الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية إلى أكثر من 158 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2011.<br>وتعكس الزيادة في علاوة المخاطر مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الحكومة الفرنسية على تحسين أوضاع المالية العامة، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مشروع موازنة 2027 وقرب الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.<br>في المقابل، يرى كونيب أن وضع اليابان أفضل نسبياً، مشيراً إلى تحسن تواصل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مع الأسواق، ولا سيما بعد تعهدها بضبط إصدار السندات والتحرك سريعاً لمواجهة أي اضطرابات في السوق.<br>وارتفعت عوائد السندات اليابانية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً؛ إذ وصل عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ 1995، بينما بلغ عائد السندات لأجل 5 أعوام 2.43 % الأسبوع الماضي.<br>ومع ذلك، أبدى كونيب حذراً تجاه السندات اليابانية طويلة الأجل، مشيراً إلى احتمال تأثرها بارتفاع عوائد السندات العالمية، فضلاً عن استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات المالية المحلية.<br>وتأتي تحركات «سوميتومو ميتسوي دي إس» وسط تكهنات متزايدة بإعادة المستثمرين اليابانيين جزءاً من أصولهم الخارجية إلى الداخل، مع ارتفاع العوائد وتقلبات الأسواق العالمية. ومع ذلك، لا تتوقع بعض شركات التأمين على الحياة اليابانية عمليات بيع واسعة، مفضلة التمسك باستراتيجية الشراء والاحتفاظ بالسندات الفرنسية.</p>

مدير أصول ياباني يستبدل السندات الفرنسية بالألمانية واليابانية

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية، في ختام تداولات الثلاثاء، مدعومة بمكاسب وول ستريت، وسط طلب قوي على مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، وأغلق المؤشر مرتفعاً 1.1 ⁠% عند 70683.98 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 % إلى 4183.56 نقطة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، ارتفع 165 سهماً وانخفض 55 سهماً، بينما ‌بقيت خمسة أسهم دون تغير.<br>وشهد عطاء السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى للطلب منذ مايو، وتراجعت ‌عوائد السندات عن مستوياتها المرتفعة السابقة. وأدت المخاوف بشأن ‌السياسات المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بالإضافة إلى ‌موجة بيع الديون السيادية ‌الفرنسية، إلى ارتفاع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود عدة هذا الشهر.<br>وقال ​ماساهيرو إيتشيكاوا الخبير ‌في شؤون السوق ​لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة ⁠الأصول: «كانت نتائج المزاد جيدة جداً، وأكدت وجود طلب بين المستثمرين». وارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة، إذ سجل المؤشر ناسداك ​المجمع ⁠الذي يركز على ⁠قطاع التكنولوجيا مستوى قياسياً وسط ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك إنفيديا.<br>أما أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، فجاء أداؤها متبايناً، ⁠إذ ارتفع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية 3.9 %، وقفز سهم شركة فوجيكورا المصنعة للكابلات 5.2 %، ليكون من بين الأسهم الأكثر صعوداً على المؤشر نيكاي، في حين تراجع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر ‌في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 3.1 %، ليكون الأسوأ أداءً ​على المؤشر.<br>وقال واتارو أكياما المحلل الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية: «بشكل عام، من الواضح أن انخفاض أسعار النفط الخام له تأثير واضح».<br>وتعتمد اليابان بشكل كبير على الطاقة المستوردة، لا سيما من ​الشرق الأوسط.</p>

نيكاي يصعد 1 % بدعم مكاسب وول ستريت

<p class='article-text'>تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً مقابل الدولار، يوم الاثنين، حيث أثارت المخاوف بشأن قدرة فرنسا على كبح عجز الميزانية، إلى جانب عمليات بيع حادة في سوق السندات الأسبوع الماضي، مخاوف من عودة ديناميكيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وتعرضت السندات الحكومية الفرنسية لضغوط؛ إذ أدت توقعات رفع أسعار الفائدة وتزايد حالة عدم اليقين السياسي قبيل انتخابات عام 2027 إلى إثارة الشكوك حول قدرة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على وضع ماليته العامة على مسار أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>واتسع فارق العائد بين السندات الفرنسية وسندات الخزانة الألمانية «البوند» - التي تُعد ملاذاً آمناً ومقياساً في السوق لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية - ليصل إلى حوالي 150 نقطة أساس، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو عام 2011، قبل أن يتراجع إلى 140 نقطة أساس، ومؤخراً ارتفع الفارق بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 145.50 نقطة.</p><p class='article-text'>وهبط اليورو ليصل إلى مستوى متدنٍ عند 1.1161 دولار خلال تعاملات الأسواق الآسيوية - وهو أضعف مستوى له منذ مايو 2025 - وسجل في أحدث تعاملات تراجعاً بنسبة 0.62 % ليصل إلى 1.1118 دولار. سجلت العملة الموحدة، يوم الجمعة، رابع تراجع أسبوعي لها على التوالي مقابل الدولار، وهو الانخفاض الأكبر من نوعه منذ نحو أربعة أشهر.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.39 %، ليصل إلى 102.33 نقطة، وذلك بعد أن لامس مستوى 102.53 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أبريل 2025.</p><p class='article-text'>ارتفعت العملة اليابانية بنسبة 0.10 % لتصل إلى 157.67 يناً مقابل الدولار، مدعومة بتحذيرات شفهية صدرت مؤخراً عن الحكومة والسلطات بشأن انخفاض قيمة الين، ومكانته كونه أصل ملاذ آمناً.</p>

اليورو عند أدنى مستوى له في 17 شهراً

<p class='article-text'><br>ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات، ​الاثنين، لتعوض جزءاً من خسائر الأسبوع ​الماضي، في حين تعرضت الأسهم الفرنسية لضغوط بسبب المخاوف المالية، وتراجع سهم شركة شنايدر إلكتريك عقب استحواذها على شركة البرمجيات الأمريكية بي.تي.سي في صفقة بلغت قيمتها 22.6 ⁠مليار دولار.<br>وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 632.42 نقطة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، بينما تراوح ‌أداء المؤشرات المحلية الرئيسية في المنطقة بين الاستقرار والارتفاع.<br>وسجل المؤشر الأوروبي أكبر خسارة أسبوعية له في شهر الأسبوع الماضي، مع ‌تأجيج ارتفاع عوائد السندات للمخاوف بشأن ‌التضخم وتدهور الأوضاع المالية.<br>وانخفض ‌المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 % ، في حين ​تراجع اليورو إلى ‌أدنى مستوى ​له في 17 شهراً ⁠مع قلق المستثمرين من عبء الديون في فرنسا والجمود السياسي قبل الانتخابات الرئاسية ​المقررة ⁠العام المقبل. وهبط ⁠سهم شنايدر إلكتريك 7.2 % بعد أن أبرمت شركة الهندسة الفرنسية أكبر صفقة في ⁠تاريخها. واستقرت الأسهم الإسبانية إلى حد كبير بعد أن دعا رئيس الوزراء، بيدرو سانتشيث، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.<br>وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.5 % مع صعود أسعار المعادن النفيسة بعدما عززت بيانات ​الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.</p>

أسهم أوروبا تصعد بعد موجة بيع وأسهم فرنسا تتراجع

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» اليوم الخميس، بعد أن قال كريستوفر والر، ⁠عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه منفتح على فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا ما أكدت ‌البيانات أن ‌ضغوط التضخم ‌آخذة في التراجع. وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​247.2 نقطة ⁠بما يعادل 1.14% إلى 53309.17 ​نقاط، وارتفع مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بنحو ⁠20.1 نقطة أو 1.00% إلى 7686.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌118.5 نقطة أو 1.33​% إلى 26336.322 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة ‌قليلاً ​الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في أوضاع سوق العمل في نهاية أغسطس.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة ⁠لأول مرة للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات زادت ألفي طلب إلى 206 آلاف بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ‌آراءهم 205 آلاف طلب لذلك الأسبوع. وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل ‌هذا العام، الذي يتراوح ‌من 189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، وهو ما ​يتماشى مع ‌ما ​يقوله خبراء الاقتصاد عن أن ⁠سوق العمل لا تزال تشهد «انخفاض كل من معدلات التوظيف والتسريح».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من قوة ​الطلب ⁠المحلي، لا ⁠يزال أرباب العمل مترددين في زيادة عدد الموظفين في ظل سياسات التجارة والهجرة ⁠الصارمة. وأدى تباطؤ التوظيف إلى بقاء بعض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون من البطالة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون الإعانات بعد ‌الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ​ارتفع ثمانية آلاف إلى 1.779 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ‌ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً احتمال رفع ⁠أسعار الفائدة بنحو 60% في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وزادت رهانات رفع أسعار الفائدة ​بعد ⁠أن أشار رئيس ⁠المجلس كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا لتنهي خسائر استمرت ​3 جلسات متتالية، وسط تراجع موجة البيع العالمية في سوق السندات ‌وترقب المستثمرين ​بيانات اقتصادية أمريكية بحثاً عن مؤشرات بخصوص مسار السياسية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 649.1 نقطة، متعافياً من أدنى مستوياته في شهر سجلها يوم الثلاثاء. وارتفعت أيضاً معظم المؤشرات بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة سويتك الفرنسية لتصنيع مواد الرقائق الإلكترونية 10.3% ⁠ليقود المكاسب على المؤشر ستوكس بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات للربع الثاني من 2027 إلى 50% على أساس سنوي مقارنة مع توقعاتها السابقة التي بلغت 30%.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسواق لضغوط في الأيام ‌القليلة الماضية، حين أدى تصعيد الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع الديون الحكومية وتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتتأثر أسواق الأسهم في ‌أوروبا على نحو خاص بارتفاع أسعار النفط بسبب اعتماد المنطقة ‌على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط الخميس لكنها ظلت فوق ‌95 دولاراً للبرميل، وتراجعت كذلك عوائد ‌السندات في منطقة اليورو عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي: «إذا ​لم يوقف الجانبان الهجمات تماماً، ‌فمن الصعب أن ​نشهد تراجعاً ملموساً في أسعار السلع الأولية ⁠أو انتعاشاً طويل الأمد للسندات، في وقت ستواصل فيه البنوك المركزية اتخاذ موقف حذر بشأن مخاطر التضخم».</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث استطلاع تراجع نمو قطاع الخدمات المهيمن ​في منطقة اليورو ⁠إلى أدنى مستوياته ⁠في شهرين خلال أغسطس، لكن الطلب القوي حافظ على استقرار النشاط الإجمالي للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>تكاليف الإقراض</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون بدرجة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى ⁠2.5% في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، وأن يجري رفعين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>وسيحظى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة بمتابعة وثيقة بحثاً عن إشارات جديدة عن مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية، بعد أن رفعت التعليقات المتشددة ‌لرئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش، الأسبوع الماضي، رهانات المستثمرين بشأن رفع آخر في أسعار ​الفائدة.</p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم قطاع السلع الفاخرة خسائر القطاعات، إذ تراجعت 2% في ظل تزايد حذر المستثمرين بشأن آفاق انتعاش هذا القطاع. وانخفض سهم شركة إل.في.إم.إتش 1.8% وسهم شركة هيرميس بنحو 2% وسهم شركة كيرينج، المالكة ​لعلامة جوتشي، بنحو 3%.</p>

مكاسب جماعية لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الخميس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.18 % وستاندرد آند بورز 0.60 % وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.26 %.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6 % إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أمس ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100 % خلال الربع الثاني من عامها المالي، مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث.</p><p class='article-text'>وألمح جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنه لا يزال يفضل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، مشيراً إلى أن مستوى الفائدة الحالي متساهل للغاية ولا يقيد النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف شميد على هامش ندوة جاكسون هول، أن التضخم لا يزال عنيداً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل أحد مصادر الضغوط التضخمية، لكنه يركز بصورة أكبر على قوة الطلب داخل الاقتصاد، بما في ذلك الطلب على السلع والمواد اللازمة لبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية بين 20 % و30 % خلال الأسابيع الأخيرة قد يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية، معتبراً أن هذه الزيادات تعكس استمرار قوة الطلب.</p><p class='article-text'>إلى ذلك فقدت شركة «ألفابت» 692 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن بلغ سهمها أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو، وسط خسارتها عدداً من أبرز المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم، تراجع سهم الشركة الأم لـ «جوجل» 0.55 % إلى 337.22 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على انخفاض 1.25 %.</p><p class='article-text'>ويُعد السهم منخفضاً 15 % مقارنة بذروته المسجلة في الثامن عشر من مايو عند 404.47 دولارات، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى 4.11 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>الضبابية المالية</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الأوروبية أسوأ جلسة تداول في شهر بفعل ​تراجع أسهم الشركات الفرنسية الرائدة إلى أدنى مستوى لها ‌منذ شهر ​بسبب مخاوف من حالة الضبابية المالية والسياسة قبيل المناظرة الرئاسية الأولى قبل انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت المعركة المرتقبة بخصوص الميزانية في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية قلق المستثمرين، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أعلى مستويات العجز في منطقة اليورو. ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة، إذ قد يدفع المرشحون البارزون من اليسار المتطرف واليمين المتطرف باتجاه برامج ‌مكلفة. وقالت فيونا سينكوتا، وهي محللة كبيرة للسوق لدى سيتي إندكس: «إذا شهدنا تحولاً نحو (مواقف سياسية) أكثر تطرفاً، فقد نرى ظهور المزيد من السياسات الشعبوية، ‌وهو ما سيشكل أنباء سيئة فيما يتعلق بمستويات الديون ‌والعوائد».</p><p class='article-text'>وأضافت: «المناظرة التي ستجرى هذا المساء تسلط الضوء بشدة على تلك ‌المخاوف وبواعث القلق، وهو ‌ما يفسر الأداء الضعيف للأسهم الفرنسية بالمقارنة مع نظيراتها الأوروبية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تراجع وكالة فيتش ​للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا ‌غداً الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ​كاك 40 الفرنسي 1.7 %، ⁠مسجلاً أدنى مستوى في شهر، ما أثر سلباً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي تراجع 0.7 % إلى 651.85 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم ​البنوك الفرنسية ⁠بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه ⁠جنرال وكريدي أجريكول بين 4 و5 %. وانخفضت أسهم قطاع البنوك الأوروبية 1.7 % لتقود تراجعات القطاعات على مؤشر ستوكس 600.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين ⁠نحو ندوة جاكسون هول التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس المجلس كيفن وورش أول خطاب في منصبه وسط تدقيق شديد حيال توقعات سياسة البنك المركزي واستقلاله.</p><p class='article-text'>ومن بين القطاعات الأخرى على المؤشر القياسي، ‌تراجعت أسهم قطاع المرافق العامة 1.3 % وقطاع العقارات 0.7 %، في وقت ارتفعت فيه ​عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وحدت ارتفاعات في أسهم شركات التكنولوجيا من هذه التراجعات، إذ قادت مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.8 %، بدعم من ​التوقعات الإيجابية لشركة إنفيديا.</p>

نتائج «إنفيديا» تدفع «وول ستريت».. وأسوأ جلسة لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى الشارع المالي والأسواق الأوروبية بحذر شديد تصريحات عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني التي قلل فيها مخاطر دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ركود تضخمي نتيجة أزمة مضيق هرمز، ومؤكداً محدودية المخاطر في الوقت الراهن على الاقتصاديات الأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يرى المحللون أن تقليل البنك المركزي الأوروبي من مخاطر الركود التضخمي لا يلغي حالة عدم اليقين والضغوط الهيكلية التي تفرضها أزمة مضيق هرمز على اقتصاد المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي وقت يسعى فيه البنك المركزي لتهدئة المخاوف والتأكيد على صمود النمو والتزام التضخم بالمسار المستهدف، تركز الأسواق على حقيقة أن استمرار التوترات يعرض أسعار النفط والغاز لقفزات غير محسوبة، مما يزيد تكاليف الطاقة على الشركات المستهلكة ويقوض القوة الشرائية للأسر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت صحيفة «إل سوسيدياري» الإيطالية بالإشارة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في القيود المتبقية داخل السوق الأوروبية الموحدة، والتي تمنع الشركات من تحقيق الاستفادة الكاملة والتوسع لمواجهة الصدمات الخارجية، مشددة على أن الاستقرار المالي يتطلب تدابير أعمق من مجرد تثبيت أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة «فايننشال تايمز» التباين بين موقف المرونة الصارم للبنك المركزي الأوروبي والمخاوف السائدة في الأسواق المالية، موضحة أن المستثمرين يخشون سيناريو تضخم التكاليف الناتج عن صدمات العرض المباشرة في وقت يمر فيه الاقتصاد الأوروبي بتباطؤ في معدلات الإنتاج والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تعقد المهمة أمام صناع السياسة النقدية، مؤكدة أن أي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة سيعيد فتح النقاش حول فرض خيارات صعبة، حيث يصبح رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم خطوة مغامرة قد تعمق الركود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركزت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية على تأثر أسواق السندات والأسهم الأوروبية، مشيرة إلى أن حذر الأسواق واستعدادها للسيناريو الأسوأ يعودان إلى احتمالات ارتفاع عوائد الديون واختناق هوامش أرباح القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة في حال طال أمد الاضطرابات الملاحية.</div></p>

تحديات التضخم المزدوجة تلاحق اقتصادات منطقة اليورو

<p class='article-text'>​سيطر الطابع الإيجابي على التداولات في بورصة "وول ستريت" الأمريكية الأربعاء، في وقت ⁠يقيم فيه المستثمرون بيانات التضخم التي جاءت متماشية مع ‌التوقعات إلى حد بعيد، في حين عززت ‌النتائج القوية التي ‌حققها عدد من ‌شركات البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي الارتفاعات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تقدم مؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي 5.6 ⁠نقاط، أو 0.01 %، إلى 53797.47 ​نقطة، ⁠وزاد مؤشر ⁠ستاندرد اند بورز 500 ⁠بواقع 37.3 نقطة، أو 0.48 %، إلى 7765.46 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 235 ‌نقطة، بما يعادل 0.89 ​%، إلى 26680.469 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم "كورويف" 20% إلى 108.41 دولارات، بعدما أعلنت تسجيل إيرادات قياسية في الربع الثاني، مستفيدة من الطلب القوي على خدماتها السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي، كما قفز سهم "سوبرمايكرو كمبيوتر" 16% إلى 37.07 دولاراً، و"إنتل" 3.6% إلى 101.2 دولار، و"إنفيديا" 2% إلى 221.7 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية ، مع انخفاض رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وذلك عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. </p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك مقارنة باحتمال 48% الثلاثاء، بحسب أداة "سي إم إي فيدووتش".</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية من مستوياتها المرتفعة، مع تقييم المستثمرين لنتائج ​أعمال الشركات مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، في وقت أسهمت فيه بيانات التضخم الأمريكية ‌الإيجابية في تهدئة ​المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.16 % عند 659.48 نقطة. وارتفع المؤشر خلال الجلسات مؤخراً مدفوعاً بالنتائج القوية، وتشير تقديرات مجموعة بورصات لندن إلى نمو قدره 22 % في أرباح الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ورغم أن ما يقرب من <size class="cdx-size">نصف </size>هذا النمو مدفوع بقطاع الطاقة، ظل المستثمرون حذرين من أن ⁠استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤجج التضخم في المنطقة المعتمدة على الطاقة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الهادفة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال مارتن فراندسن مدير المحافظ الاستثمارية في شركة برينسيبال أسيت ‌مانجمنت "كلما طالت مدة بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، قد يبدأ العمال في المطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم، مما سيشكل ضغطاً على هوامش الربح للشركات الأوروبية بشكل عام".</p><p class='article-text'> وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 %، ووازن المتعاملون بين تلك التعليقات ‌وتوقعات انخفاض الطلب الصادرة عن منظمة ‌البلدان المصدرة للبترول (أوبك).</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو بما يتماشى مع التوقعات، مما قلل ​من احتمالات قيام بنك مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​برفع سعر الفائدة الشهر المقبل. وعلى مؤشر ستوكس ⁠600، تراجع قطاع الرعاية الصحية 1.2 %، متأثرا بهبوط سهم إيسيلور لوكسوتيكا 4.3 %.</p><p class='article-text'>وقدمت جماعة ألمانية مدافعة عن الحقوق شكوى جنائية ضد نظارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا ووحدات الشركة ​الفرنسية المصنعة للنظارات لانتهاكها ⁠قوانين الخصوصية. وتصدرت أسهم السلع ⁠الشخصية والمنزلية الخسائر، متراجعة 1.9 % وسجل قطاع الطيران والدفاع أكبر المكاسب بين القطاعات، مرتفعاً 1.1 %، مع اتجاه المستثمرين إلى الشركات التي يُنظر إليها عادة على أنها من المستفيدين من ⁠تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وجاء قطاع السلع الفاخرة ضمن الأكثر تراجعاً، إذ هبط 2.9 %. وقفز سهم نوكيا 9.6 % بعدما أصدرت شركة لومنتوم الأمريكية المصنعة للمكونات البصرية توقعات فاقت تقديرات السوق. وقيم المستثمرون نتائج أعمال الشركات.</p><p class='article-text'>وهوى سهم بيلفينجر 5.4 % بعدما خفضت شركة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لهامش الربح للعام بأكمله. وقفز سهم شركة فيستاس الدنمركية المصنعة لتوربينات ‌الرياح 19.7  % بعد رفع الشركة توقعاتها لهامش نتائجها السنوية. وصعد سهم تي.كيه.إم.إس 8.5 % بعدما رفعت الشركة المصنعة للسفن ​الحربية توقعاتها للمرة الثانية خلال 6 أشهر.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم كينجسبان 7.6 % بعدما أعلنت شركة مواد البناء الأيرلندية الثلاثاء التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على بي.إم.سي مانوفاكتورينج المتخصصة في أنظمة إدارة الطاقة مقابل دفعة أولية معدلة قدرها 850 مليون يورو (980.90 مليون دولار)، على أساس ​خال من الديون والنقد.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 0.60 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.30 %</p><p class='article-text'>داو جونز     0.04 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.10 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي     _ 0.16 %</p><p class='article-text'>داكس _0.23 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _0.46 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    0.83 %</p>

بيانات التضخم والنتائج تدعمان "وول ستريت"..وأوروبا تتخلى عن مستويات قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق قادة مجموعة السبع، أمس، على زيادة الضغوط على روسيا لدفعها نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، بالتوازي مع تعهدهم بتعزيز الجهود الدولية لمعالجة أزمة الديون العالمية ودعم الدول المثقلة بالديون التي تنفذ برامج إصلاح اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المواقف خلال أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان ليه بان الفرنسية، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أجرى سلسلة لقاءات مع قادة الدول المشاركة، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قادة المجموعة في بيان مشترك إنهم سيعززون الجهود الرامية إلى معالجة «تزايد نقاط الضعف العالمية المتعلقة بالديون التي تهدد الاستقرار الاقتصادي وتحد من الحيز المالي اللازم للتدخلات المطلوبة لتحسين الخدمات العامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان إلى زيادة الدعم المقدم للدول التي تعاني من أعباء ديون مرتفعة وتنفذ برامج إصلاح قوية لكنها تفتقر إلى فرص الاستثمار، كما حثّ بنوك التنمية متعددة الأطراف على تشجيع استخدام أدوات تقاسم المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن قادة المجموعة اتفقوا على تكثيف الضغط على موسكو من خلال إجراءات تستهدف قطاعي النفط والغاز الروسيين، مع التأكيد على مواصلة دعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن القادة «قرروا زيادة الضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات على الغاز والنفط»، مضيفاً أنهم اتفقوا أيضاً على أن «التطورات الميدانية تميل لمصلحة أوكرانيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت مصادر حكومية ألمانية عن القادة اتفاقهم على ضرورة زيادة الدعم المقدم لأوكرانيا وتشديد الضغط على روسيا، معتبرة أن أوكرانيا أصبحت في «موقف قوة» بينما تواجه روسيا ضغوطاً متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائه زيلينسكي إن «على روسيا أن تتوصل إلى اتفاق» لإنهاء الحرب، مضيفاً: «لقد خسرت روسيا عدداً هائلاً من الأشخاص، وكذلك أوكرانيا... سأبذل كل ما بوسعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولوّح ترامب بإمكانية إعادة فرض العقوبات الأمريكية على النفط الروسي قريباً، قائلاً: «سنتمكن من القيام بذلك قريباً، فالنفط يتدفق الآن»، في إشارة إلى استقرار تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بعد الاتفاق المتعلق بإيران. بدوره، أكد زيلينسكي أن قادة مجموعة السبع ناقشوا فرض مزيد من العقوبات على صادرات الطاقة الروسية والقطاع المصرفي والإنتاج العسكري الروسي، مشيراً إلى أنهم اتفقوا على أن «روسيا لا تحقق النصر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني: «اتفقنا بالإجماع على أن روسيا لا تحقق النصر وأنها تخسر الكثير من الأفراد وأن عليهم إبرام اتفاق في أسرع وقت ممكن». وأضاف أن أوكرانيا تعتزم مواصلة عملياتها ضد البنية التحتية العسكرية ومنشآت الطاقة الروسية، داعياً إلى زيادة الضغط السياسي على موسكو لإجبارها على التفاوض. </div></p><p class='article-text'>وأكد زيلينسكي أن ملف الدفاع الجوي كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع قادة المجموعة، قائلاً: «الجميع يدرك ذلك، والجميع سيساعد، وسيعمل المجتمع الدولي كله على تعزيز دفاعاتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا الرئيس الأوكراني إلى رد «حاسم وملموس» على الضربات الروسية الأخيرة، وكشف أنه اقترح عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه قال إن موسكو «ليست مستعدة» لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة أيضاً نقاشات حول ملفات دولية أخرى، بينها الاتفاق المتعلق بإيران وتداعياته على أمن الطاقة العالمي، إلى جانب الأوضاع في الشرق الأوسط، إلا أن الحرب في أوكرانيا وأزمة الديون العالمية تصدرتا جدول أعمال اليوم الثاني من اجتماعات القادة.</div></p>

تعهدت بتعزيز جهود معالجة أزمة الديون العالمية

مجموعة السبع تكثّف الضغوط على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان-لي-بان الفرنسية، وسط مشهد دولي مثقل بالحروب والأزمات الاقتصادية والتكنولوجية. وعلى ضفاف بحيرة "ليمان"، يجتمع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في محاولة لصياغة موقف مشترك إزاء عالم يزداد اضطراباً، وتبدو فيه قدرة القوى الصناعية الكبرى على إدارة الأزمات موضع اختبار متجدد.</div></p><p class='article-text'>وخصّص الرئيس ماكرون جلسةً لقادةٍ عرب حول إعادة فتح هرمز.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الضيوف، دعت باريس البرازيل والهند وكينيا وكوريا الجنوبية ومصر، كما يلفت حضور سوريا برئاسة أحمد الشرع الأنظار. وتُعدّ القمّة الأولى لرئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، والأخيرة للرئيس ماكرون قبل مغادرته منصبه. </p><h2>أجندة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة التي تستضيفها فرنسا بين 15 و17 يونيو الجاري لا تبدو اجتماعاً بروتوكولياً عابراً. فالأجندة المعلنة تعكس تداخلاً واضحاً بين الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا؛ الحرب في أوكرانيا، الوضع في الشرق الأوسط، مستقبل الذكاء الاصطناعي، اختلالات الاقتصاد العالمي، أمن سلاسل الإمداد، الديون في الدول النامية، والبحث عن شراكات دولية أوسع مع قوى ناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الملف الأوكراني، تحضر القمة باعتبارها منصة جديدة لتجديد الدعم السياسي والعسكري لكييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشارك في النقاشات سعياً إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وزيادة الضغط على روسيا. وتأتي مشاركته في وقت تتصاعد فيه الهجمات الروسية، ما يمنح الملف طابعاً عاجلاً يتجاوز بيانات التضامن التقليدية. وكان زيلينسكي قد عرض عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن موسكو لم تُبدِ استعداداً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشرق الأوسط فيحضر بوصفه أحد أثقل الملفات على طاولة القادة. فالتوترات المرتبطة بإيران، وأمن مضيق هرمز، ومآلات الحرب في المنطقة، تفرض نفسها على النقاشات، خصوصاً مع محاولة القوى الغربية فهم حدود التفاهم الأمريكي-الإيراني الذي تم التوقيع عليه افتراضياً اليوم، وما إذا كان قادراً على تهدئة أسواق الطاقة وضمان الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب إيران، يظل ملف غزة حاضراً في خلفية القمة، وسط دعوات مدنية وسياسية للضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة إحياء أفق الحل السياسي.</div></p><h2>اختلالات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، تسعى الرئاسة الفرنسية للقمة إلى دفع نقاش أوسع حول ما تسميه «الاختلالات العالمية». ويشمل ذلك القلق الغربي من فائض الإنتاج الصيني، وضعف الاستثمار الأوروبي، والاستهلاك الأمريكي المرتفع، إضافة إلى الخلافات التجارية بين ضفتي الأطلسي. وتدفع فرنسا باتجاه تنويع سلاسل التوريد، خصوصاً في المعادن الحرجة، وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة في قطاعات استراتيجية ترتبط بالطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يغيب الذكاء الاصطناعي عن جدول الأعمال. فالقمة تخصص مساحة لمناقشة فرص التقنية ومخاطرها، بما في ذلك السلامة الرقمية، وحماية الأطفال على الإنترنت، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والعمل والأمن. وتكتسب هذه النقاشات أهمية خاصة مع حضور مسؤولين وقادة من قطاع التكنولوجيا، في إشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ملفاً تقنياً محصوراً بالشركات، بل قضية سياسية دولية تتعلق بالسيادة والتنظيم والتنافس العالمي.</div></p><h2>تضامن دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التنمية، تحاول القمة أيضاً معالجة أزمة الديون التي تضغط على الدول النامية، في وقت تراجعت فيه موارد المساعدات الإنمائية وازدادت كلفة الاقتراض. وتريد فرنسا، وفق أولويات رئاستها للمجموعة، فتح نقاش حول التضامن الدولي والشراكات مع الجنوب العالمي، بما يقلل من صورة مجموعة السبع كمنتدى مغلق للدول الغنية فقط. لذلك دُعي قادة من دول غير أعضاء للمشاركة في بعض الجلسات، في محاولة لتوسيع النقاش وربطه بالقوى الصاعدة والاقتصادات النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القمة لا تنعقد في فراغ سياسي هادئ. فحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي بظلاله على النقاشات، خصوصاً في ظل توترات تجارية وتصريحات متشددة بشأن الرسوم الجمركية والهجرة. وتبدو الرئاسة الفرنسية حريصة على الحفاظ على وحدة الموقف الغربي، وتجنب تكرار مشاهد الانقسام التي رافقت قمماً سابقة. ولهذا تبدو أجندة القمة مصممة بعناية لتجنب الصدام العلني، مع الدفع في الوقت نفسه نحو تفاهمات عملية في الملفات الأكثر إلحاحاً.</div></p>

نتائج البحث عن: الديون الفرنسية